اخبار اصلی |#1abc9c

اخبار اصلی

رئیس جمهور با تشکر از تفقد رهبر انقلاب نسبت به دولت تاکید کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند متهم کردن یکدیگر و سخنان ناروا گفتن ربطی به نقد ندارد و به گفته پیامبر (ص)اگر کسی مومنی را مورد اهانت قرار دهد با خدا اعلام جنگ کرده و در واقع اهانت کردن جنگ با خداست.

 حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت با اشاره به جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رهبر انقلاب اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این جلسه بر وحدت و انسجام اجتماعی تاکید کردند. ما در شرایط عادی نیستیم و حتی اگر در شرایط عادی بودیم و تحریم و کرونا هم نبود و مردم هیچ مشکلی نداشتند باز هم برای توسعه و پیشرفت جامعه به برادری نیاز داشتند.

وی ادامه داد: ایجاد وحدت در تمام جامعه میان زن و مرد، گویش ها، زبان ها و مذاهب مختلف از برکات انقلاب اسلامی بود. امام(ره) هم همیشه بر وحدت تاکید داشتند و می فرمودند از هیچ قدرت خارجی ترسی ندارند، اما از تفرقه میان مردم هراس دارند. ما اگر در این شرایط سخت امت واحده باشیم از گردنه ها عبور می کنیم.

روحانی در ادامه عنوان کرد: بی تردید در میان همه کسانی که در صحنه هستند چه در دولت و چه در قوای مقننه و قضائیه کسی نیست که بگوید من معصوم هستم و خطا ندارم و کار و عمل من قابل نقد نیست. مشورت با نخبگان و نیز دانشگاهیان و اهل نظر از افتخارات ماست و باید با هم شور کنیم و صدای هم را بشنویم. همه ما باید دلمان صاف و پاک باشد و گوش شنوا داشته باشیم. البته که نقد لازم است اما خیلی مهم است که نقد برای چه باشد.

رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: نقد برای مشوش کردن افکار مردم، فاصله بین گروه های مختلف و تضعیف روحیه و امید مردم دیگر نقد نیست. این چه جور نقدی است که خوبی ها و نقاط قوت را اصلا نمی بیند و فقط نقاط ضعف را می بیند. اینکه اقدامات انجام شده توسط قوه مجریه را اصلا نبینند نقد نیست. نقد آن است که قوت و ضعف را با هم ببینیم و راهکار نشان دهیم.

وی با بیان اینکه اسم نقد در اسلام نصیحت است افزود: تمام مسئولین می توانند مورد نقد قرار بگیرند. نصحیت یعنی خیرخواهی دلسوزانه و ریشه آن به معنای تقویت است. نصیحت برای تقویت طرف است تا نقاط ضعف خود را از بین ببرد و قویتر شود.

روحانی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا یادآور شد: هتک حرمت اشخاص، لجن پراکنی و نسبت دروغ به همدیگر دادن و متهم کردن و سخنان ناروا زدن ربطی به نقد ندارد. همانگونه که پیامبر فرموده اگر کسی مومنی را مورد اهانت قرار دهد انگار با خدا اعلام جنگ کرده و اهانت جنگ با خداست. آبروی مومن مثل خون اوست و اگر کسی با آبروی کسی بازی کند انگار او را کشته است.

وی اضافه کرد: مهم این است که در این شرایط کنار هم باشیم و رهبر معظم انقلاب هم بر این موضوع تاکید کردند و روی سخن ایشان با همه ماست. نقد آری. دلسوزی کار خوبی است اما توهین، اهانت، سوء ظن، حرف ناروا و ایجاد شکاف و اختلاف چیزی نیست که نظام و جمهوری اسلامی بربتابند. همانطور که رهبری فرمودند لجن پراکنی و بردن آبرو اخلاق آمریکایی هاست. ما که پیرو آمریکایی ها نیستیم بلکه پیرو پیامبری هستیم که پیامبر عفو و گذشت است و پیامبری است که حتی برای آنها که ایشان را آزار می دادند استغفار می کرد.

روحانی با تشکر از تفقد رهبری نسبت به دولت و رئیس جمهور اظهار کرد: این اقدام رهبر انقلاب در این شرایط سخت بار مسئولیت ما را سنگین تر کرد. وقتی رهبر معظم انقلاب از قوه مجریه حمایت می کند ما باید بیشتر توجه کنیم که اگر مشکلی هست آن را حل کنیم و گره ها را باز کنیم.

رئیس جمهور در ادامه یادآور شد: حضور رهبر انقلاب در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا برای ما فرصت مغتنمی بود و ایشان بیانات مهمی ایراد فرمودند که تقریبا همه الهام گرفته از مکتب پیامبر(ص) و امام صادق (ع) و توصیه های دین درباره سلامت مردم، اخلاق و برادری بود. ایشان نکات مهمی برای تکمیل و تصحیح راهی که ستاد در حال طی کردن آن است فرمودند.

وی ادامه داد: در این هشت ماه کار عظیمی صورت گرفته و ما کار بزرگی در پیش رو داریم. ما از کادر درمان که در این مدت فداکاری کردند و برای حفظ جان ده ها هزار نفر در جامعه با تمام توان و تجربه و دانش به صحنه آمدند و از همه دستگاه هایی که تا امروز کمک کردند که بتوانیم از این دوران سخت عبور کنیم تشکر می کنیم.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: در این جلسه رهبری دستور تشکیل قرارگاهی را دادند که تمام مصوبات ستاد را به دقت دنبال کند. نقص ما این بود که ستاد مصوبات زیادی ابلاغ می کرد اما برخی از آنها دقیق اجرا نمی شد یا کم اجرا می شد. این قرارگاه وظیفه دارد به عنوان نگهبان و ناظر دقیقا بر اجرای مصوبات ستاد نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این بود که ستاد یک زبان واحد نداشت و گاهی افراد مختلف در استان های مختلف حرف های متفاوتی می گفتند که مردم دچار سردرگمی می شدند. طبق نظر رهبری برای ستاد کرونا سخنگویی تعیین کردیم که مردم حرف مورد اعتماد را از او بشنوند و سخن او از این پس به عنوان مرجع خواهد بود.

روحانی همچنین گفت: توصیه دیگر رهبری که به دقت دنبال می کنیم این بود که تاکید کردند کارانه عزیزان کادر درمان پرداخت شود که با کمک سازمان برنامه و بودجه ۵۵۰۰ میلیارد تومان بدهی و معوقات پرداخت شد و هر نیازی که وزارت بهداشت به ویژه در مقابله با کرونا و همچنین آنها که نیازمند می شوند و کسب و کار خود را از دست می دهند برای بیمه بیکاری و کمک به شرکت های دانش بنیان را دنبال می کنند.

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص همسان سازی مستمری بازنشستگان و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت تامین معیشت و جبران بخشی از آثار تورم در قیمت کالاها و خدمات ارائه کرد.

روحانی با اشاره به حساسیت ها و پیچیدگی ها در زمینه مدیریت وضعیت اقتصادی، تاکید کرد: دولت، تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می داند و از همه طرح ها و پیشنهادات سایر قوا، فعالان و متخصصین اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می کند.

رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد که باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.

در ادامه این جلسه پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص تسهیلات لازم برای گسترش صادرات و استفاده از ارز صادراتی برای تامین واردات مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری درباره آنها به جلسه فوق العاده بعد از ظهر امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: با هر تخلفی برخورد شود اما یک حادثه نباید بهانه تضعیف پلیس شود.

 به نقل از قوه قضاییه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز (دوشنبه) شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک آغاز امامت دوازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج)، اجرای عدالت را از ویژگی های مهم حکومت مهدوی عنوان کرد.

* عدالت از محوری ترین مسائل در نظام اسلامی است

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مسأله «عدالت» از مهم ترین و محوری ترین مسائل جمهوری اسلامی به عنوان نظامی است که می تواند زمینه ساز ظهور و تشکیل حکومت مهدوی باشد و اجرای عدالت، هم در قانون اساسی و هم در سیره و سلوک امامین جامعه مورد تأکید قرار گرفته است.

* همه اجزای حاکمیت مأمور اجرای عدالتند؛ دستگاه قضا بیش از همه

رئیسی با بیان این که همه اجزای حکومت و کارگزاران نظام ملزم به اجرای عدالت هستند، قوه قضاییه را پیشانی اجرای عدالت معرفی کرد و افزود: همه همکاران دستگاه قضا باید بدانند که مأمور به اجرای عدالت هستند و هر اقدامی را باید با سنجه تحقق عدالت انجام دهیم.   

* عدالت هم باید مانند گرما و سرما وارد خانه و زندگی مردم شود

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند، تصریح کرد: همان طور که حرارت و برودت هیچ مانعی را نمی شناسد و وارد خانه و کاشانه مردم می شود، عدالت هم باید وارد زندگی مردم شود و برای جامعه کاملاً ملموس باشد.

* مهم ترین شاخصه عدالت، قانونگرایی و قانونمداری است

رئیسی از قانونمداری و قانونگرایی به عنوان شاخص عدالت یاد کرد و گفت که مسئولان و آحاد مردم باید عمل به قانون و مقررات را ارزش تلقی کرده و قانون گریزی و قانون شکنی را ضد ارزش بدانند و همواره قانونمدار حرکت کنند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا از کرونا به عنوان یکی از دغدغه های امروز جامعه یاد کرد و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و دستگاه های ذیربط، اجرای این تصمیمات و رعایت بایدها و نبایدها از سوی همگان را مورد تأکید قرار داد.

* توهین به مقدسات میلیون ها انسان میدان دادن به افراد جاهل است

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با محکومیت هتک حرمت ساحت مقدس نبی مکرم اسلام در فرانسه، اهانت به ساحت قدسی پیامبر اعظم (ص) را اهانت به همه ادیان و انبیاء الهی دانست و اظهار داشت: توهین به مقدسات میلیون ها انسان خلاف ادیان ابراهیمی و توهین به انسان و خردگرایی و دفاع از جهل و میدان دادن به افراد نادان است.
* جسارت به پیامبر اسلام توهین به حضرت موسی و عیسی (س) است

رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی در یک گوشه توهینی به مقدسات می شود و دولت ها هم به محض این که مُطلّع می شوند واکنش نشان می دهند اما حمایت دولت مدعی آزادی و حقوق انسان از توهین به آخرین پیام آور الهی در واقع توهین به حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما، مغایر با آزادی و حقوق انسان هاست.

رئیسی با بیان این که قاطبه آزاداندیشان عالم چه با تحریم کالاهای فرانسوی و چه بدون تحریم کردن کالاهای این کشور از عاملان و حامیان اهانت به پیامبر اعظم (ص) ابراز انزجار کرده اند، یکی از اهداف اهانت کنندگان را حساسیت سنجی جهان اسلام نسبت به این نوع اقدامات عنوان کرد و گفت که آنها به خوبی دریافته اند این اقدام نه تنها در جهان اسلام که از نظر همه مردم دنیا محکوم و منفور است.  

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری جدی جنگ روانی از سوی دشمن در کنار جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به تحرکات اخیر بنگاه های سخن پراکنی بیگانه در تضعیف نهادهای انقلابی اشاره کرد و گفت: آنها وقتی تقدیر رهبری و مردم از خدمات و اقدامات امنیت آفرین نیروی انتظامی را دیدند، عملیات روانی خود را برای تضعیف این نیرو آغاز کردند.

* با هر تخلفی برخورد شود اما یک حادثه نباید بهانه تضعیف پلیس شود

رئیسی افزود: هر گونه تخلف در هر دستگاهی نسبت به هر کسی قابل تعقیب و پیگیری است و خود دستگاه ها هم تخطی از قانون را نمی پسندند و با آن برخورد می کنند ولی باید مراقب تحرکات دشمن باشیم که می خواهد با سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشه ای رخ داده، جایگاه و هویت یک نهاد را به طور کامل مخدوش نماید.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: امروز دشمن در اتاق فکر خود سناریویی را طراحی می کند که با راه اندازی جنگ روانی و بزرگ نمایی نارسایی ها، مجموعه یک نیروی خدمتگزار و در میدان که مقتدرانه وظایف خود را انجام می دهد، تضعیف کند که باید با این حرکت هوشمندانه برخورد کرد.

* هتک حرمت هر کسی چه مسئول باشد یا نباشد، مذموم است

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در حرام اعلام کردن هتک حرمت مسئولان نظام و تفاوت آن با نقد و نقدپذیری اشاره کرد و گفت: هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت، نه تنها نسبت به مسئولان که نسبت به هر شخصی مذموم و محکوم است.
* نقد خوب است اما در نقادی نباید آبروی افراد را برد

رئیس قوه قضاییه افزود: همان طور که رهبری فرمودند، نقد و نقادی آزاد است و مسئولان هم باید روحیه نقدپذیری داشته باشند و خود را در معرض نقد قرار دهند اما حفظ حرمت و آبروی افراد از حدود آزادی است که همه باید به آن توجه و اهتمام داشته باشند.

رئیسی با بیان این که باید مرز بین نظارت و دخالت را رعایت کرد، تصریح کرد: بازرسی باید محکم به وظیفه نظارتی خود عمل کند و گزارش آن را هم ارائه نمایند و مسئولان باید از مسئولان احساس تعامل و همیاری کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید کردند که کار کشور باید پیش برود اما دشمنان دنبال سنگ اندازی و توقف در امور هستند و سیاست ما در قوه قضائیه این است که با انسجام و همکاری با دیگر دستگاه ها اجازه ندهیم کوچکترین وقفه ای در امور کشور ایجاد شود.

* سوت زنی بدون اثبات ادعای یک فساد، مبارزه با فساد نیست

رئیس دستگاه قضا حفظ حرمت افراد در اجرای عدالت را هم مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: برخی تحت عنوان مبارزه با فساد بدون این که رسیدگی و صحت و ثقم آن مشخص شود، اقدام به افشاگری می کنند در حالی که هر خبری الزاماً درست نیست و باید حتماً مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

* هر کسی سندی دارد به دستگاه قضایی ارائه دهد

رئیسی با بیان این که «سوت زنی و اعلام فساد به تنهایی، اسمش مبارزه با فساد نیست»، مبارزه با فساد را در گرو اقدام و برخورد با زمینه های فساد و مفسدین دانست و از همگان خواست که گزارش های خودشان درباره مفاسد را برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئولان ذیربط ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی تصریح کرد: فساد را باید اعلام کرد تا پیگیری شود اما این که کسی احساس مسئولیت کند و قبل از اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد کار درستی نیست و برای جامعه نیز آورده ای نخواهد داشت.

* دورکاری همکاران قضایی نباید در رسیدگی به کار مردم وقفه ایجاد کند

رئیسی همچنین به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای اعمال برخی محدودیت ها در پایتخت و برخی استان ها در هفته جاری گریز زد و از مسئولان دادگستری خواست که اجرای طرح دورکاری کارکنان را به گونه ای مدیریت کنند که حقوق مردم و ارباب رجوع رعایت شده و در پیگیری کار مردم و رسیدگی به موقع به پرونده ها، وقفه به وجود نیاید.

علی‌اکبر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از بهبودی کامل و فائق آمدن بر بیماری ناشی از ویروس کرونا، از مرکز ملی فناوری‌های کوانتومی ایران بازدید و دستور آغاز فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد را صادر کرد.

 در این بازدید معاون رئیس‌جمهور ضمن بررسی و  پیگیری دستاوردهای این مرکز در حوزه‌های مختلف فناوری‌های کوانتومی، از اتاق‌های تمیز ساخته‌شده برای پروژه‌های ساعت اتمی، رمزنگاری کوانتومی، لیتوگرافی و مترولوژی کوانتومی بازدید کرد و از پیشرفت های ثمربخش این فناوری سطح بالا ( High-Tech ) در سازمان انرژی اتمی ابراز خرسندی کرد. 

در ادامه این بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات و زحمات دست‌اندرکاران پروژه‌ی کم‌نظیر رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد که فاز اول آن با موفقیت در فاصله‌ی ۳۰۰ متری انجام و عملیاتی شده بود، دستور آغاز فاز دوم این پروژه که با محوریت ارسال فوتون‌های در همتنیده و رمزنگاری کوانتومی بین پردیس مرکزی سازمان انرژی اتمی(شهید شهریاری) و تراز مخابراتی رأس برج میلاد است را صادر کرد.
 


معاون رئیس جمهور ضمن تحسین نیروی علمی و توانمندی فوق العاده متخصصان و محققان ایرانی در دستیابی به نیازهای کشورمان، تصریح کرد: یقین دارم ملت بزرگ ایران اسلامی همانگونه که بر مشکلات بزرگی همچون جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی و اقدامات شیطانی قدرت های ظالم جهانی و بلایای طبیعی مختلف پیروز شده اند، اکنون نیز با مجاهدت و سخت کوشی و همدلی با مسئولان و دست اندرکاران کنترل و دفع ویروس کرونا بر این مصیبت جهانی فائق خواهند آمد.


صالحی افزود: کشورمان تنها یک گزینه دارد، آن هم پیشرفت همه جانبه در راستای تامین نیازهای کشور است. ما از تقویت و توسعه روابط بین المللی استقبال می کنیم و آمادگی ارائه خدمات و همکاری های هسته ای صلح آمیز با اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی بخصوص همسایگان زیر نظر این نهاد بین المللی را داریم.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع استیضاح رییس جمهور در جلسه شورای مرکزی فراکسیون گفت که تصمیم‌گیری نهایی در این باره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون در هفته آینده موکول شده است.

مجتبی یوسفی  اظهار کرد: جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور رییس، هیات رییسه و اعضاء برگزار شد و طرح استیضاح رییس جمهور که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: نظرات موافق و مخالف در این زمینه مطرح شد، عمده دغدغه نمایندگان براساس ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی و مشکلاتی بود که بر مردم تحمیل شد و از جمله افزایش قیمت‌ها که در نهایت مقرر شد تصمیم نهایی فراکسیون به گونه‌ای که به نفع مردم باشد و قدمی در راستای حل مشکل اقتصادی و برداشتن فشار مضاعف از مردم باشد با برگزاری جلسه مجمع عمومی در هفته آینده اتخاذ و اعلام شود.

یوسفی همچنین گفت: در این جلسه همچنین موضوع اقتصادی و نگرانی‌های نمایندگان در این زمینه به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ سلامت و جان مردم اولویت اول است. دولت تمام توان خود را برای حمایت از سلامت مردم به کار خواهد گرفت و دستگاه‏های مسئول موظف هستند هماهنگی لازم را در چرخه تولید، پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده در سراسر کشور حاصل شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه نخست و اقدامات برنامه‏ریزی شده برای مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری کشور در ماه‏های باقیمانده سال، گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن فشار بر اقشار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت امکان‏پذیر دانست.

روحانی گفت: در شرایط خاص کنونی، استفاده از ظرفیت‏ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات و مقابله با تحریم‏های ظالمانه دشمن که به قصد فلج کردن تولید و اقتصاد وضع شده‏اند، از اولویت‏های برنامه اقتصادی دولت است.

رئیس جمهور تمهیدات لازم در حوزه سیاست‏های تجاری کشور، تامین منابع لازم برای ادامه طرح‏های عمرانی کشور با فروش سهام، دارایی‏های مازاد دولت و اوراق، اصلاح قانون مالیات‏ها، مدیریت نقدینگی برای کاهش نرخ تورم و جهت‏گیری به سمت تولید را از دیگر راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.

روحانی ضمن اشاره به دیگر برنامه‌های دولت برای برقراری ثبات در بازار ارز و کالا و کنترل گرانی افزود: اولویت‏ بندی واردات متناسب با جریان درآمدی ارزی و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب ماه‏های اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاست‏های ارزی و کالایی کشور است.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت و شرایط تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم و تامین دارو در کشور گفت: در وضعیت فعلی، با امکانات موجود، دلیلی برای محدودیت در تامین کالاهای ضروری و دارو وجود ندارد. دستگاه‏های ذیربط در تامین کالا و دارو موظف و مکلف هستند با تلاش مضاعف، دسترسی مردم به این کالاها را فراهم کنند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، گفت: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطا است.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تقدیر از زحمات و تلاش های کادر درمانی کشور در صیانت از سلامت مردم در برابر ویروس کرونا، اظهار داشت: توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا نباید در حد توصیه باقی بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موفقیت برخی کشورها در مهار ویروس کرونا، تأکید کرد: باید با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در ستاد کرونا و اجرای آنها با نگاه حاکمیتی آفات این بلا را کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد کاری را با جدیت انجام دهد، مردم هم به خوبی همراهی کرده اند.

رئیسی از همراهی مردم در موضوع راهپیمایی اربعین امسال برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان نمونه ای از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با وجود ارادت مردم به امام حسین (ع)، از تصمیم کارشناسی نظام در این زمینه تبعیت کردند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم پرهیز مسئولان و فعالان سیاسی از حاشیه سازی ها، اظهار داشت: هر گونه حاشیه سازی از سوی دست اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی دارد، امری مذموم و ناصواب است.

رئیسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسئولان باید رفع مشکلات معیشتی مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا کسب و کار بسیاری از افراد را مختل کرده است.

رئیس قوه قضاییه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضلات امروز کشور دانست و اظهار داشت: امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران کننده است.

رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئولان باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جولان دهند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران گفت: در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفاً به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم های ظالمانه آمریکا و غربی ها علیه ملت ایران برداشته شوند.

رئیسی با بیان این که غربی ها باید متعهد به اجرای توافقات باشند اما روز به روز ظلم و ستم آنها بیشتر می شود گفت: مساله تولید قدرت در برابر نظام سلطه مهم است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله با این زورگویی ها حاضر شد. ساز و کار هم این است که اقداماتی در جهت بی اثر کردن تحریم ها و تسهیل زندگی و معیشت مردم صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، خاطر نشان کرد: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.

رئیس قوه قضاییه، «حق الناس» را مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: «حق الناس» و «حقوق مردم» قبل از آن که دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیسی افزود: «حق الناس» از تأکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با ابلاغ سند امنیت قضایی به دنبال آن هستیم تا با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.

رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از بانک های کشور زد و با تقدیر از نیروهای امنیتی و پلیس بین الملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: افرادی که تصور می کنند می توانند مرتکب جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.

رئیسی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی اجازه نمی دهد کسانی که به نحوی به بیت المال دست اندازی می کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به کشورهای غربی نیز هشدار داد که اجازه ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور نکنند پول هایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت می کنند، برای آنها منفعتی به دنبال می آورد.

در این نشست، مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها از هدف گذاری این سازمان برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان خبر داد و گفت: آمار اشتغال زندانیان در سال ۹۸، ۱۵ درصد بوده که با تمهیدات اندیشیده شده، این آمار در ۶ ماهه اول امسال به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این رشد بدون ایجاد ظرفیت های جدید و با استفاده از ظرفیت های موجود و در همین شرایط دشوار کرونایی که بسیاری از زندانیان در مرخصی به سر می برند، محقق شده است.

رئیسی با تقدیر از هدف گذاری سازمان زندان‌ها برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان، این اقدام را علاوه بر بازدارندگی از وقوع جرم و حرفه آموزی موجب افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و خانواده های آنها دانست و تأکید کرد: اصلاح مجرمین یکی از وظایف قانونی ماست و برای این امر تکلیف قانون اساسی داریم.

رئیس قوه قضاییه افزود: برخی فکر می کنند مأموریت ما با محکوم کردن تمام می شود در صورتی که مأموریت ما هم پیشگیری، از جرم و هم رسیدگی و هم کیفر و هم اصلاح مجریمان است و البته اصلاح مجرمین نیتز به یک کار جدی تحولی دارد و با شییوه های گذشته محقق نخواهد شد.

سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

، متن این سند به شرح زیر است:

«سند امنیت قضایی

«وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْل»

در اجرای بند «ب»  ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.

مقدمه

نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.

امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.

پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.

برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.

ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد.

در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست‌های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است.

بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی

ماده ۱- هدف امنیت قضایی

هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.

ماده ۲- اصل اعتماد و انتظار مشروع

١- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.

۲- تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.

ماده ۳- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان

قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آن‌ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.

افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.

ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات

رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.

ماده ۵- اصل شفافیت

اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:

١- لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد.

۲- همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌نحوی‌که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز درصورتی‌که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.

٣- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد:

الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.

ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط‌شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.

پ- آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

ماده ۶- اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی

الف- اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.

ب- قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع اصل یک‌صد و شصت‌وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است.

پ- قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

ماده ۷- اصل تمرکز بر امور قضایی

تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون‌سپاری امور غیر قضایی اقدام لازم را به عمل می‌آورد. علاوه بر این از توسعه بی‌رویه مراجع غیر قضایی ممانعت می‌نماید و درهرحال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می‌باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده‌های با صبغه غیر قضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.

ماده ۸- اصل برابری در مقابل قانون

همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.

بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی

ماده ۹- حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی

الف- دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی‌ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.

ب- دسترسی مؤثر افراد توان‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب‌سازی این ساختمان‌ها برای استفاده‌ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به‌منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن‌ها در فضای موردنظر را مهیا سازد.

 ماده ۱۰- حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول

الف- همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم‌له باید به‌طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.

ب- در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیر قضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیر قضایی اقدام می‌کند.

ماده ۱۱- حق رسیدگی علنی

محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.

ماده ۱۲- حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی

الف- اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.

ب- در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.

پ- قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به‌طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.

 ماده ۱۳- حق حریم خصوصی

۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به‌حساب می‌آید.

۲- هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به‌واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن‌ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.

ماده ۱۴- احیای حقوق عامه

احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فرا قوه‌ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف‌کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می‌دهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.

ماده ۹- در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.

ماده ۱۵- قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع

حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب‌وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاه‌برداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می‌کند.

قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می‌ورزد.

حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط‌زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط‌زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.

ماده ۱۶- اصل جبران خسارت

خساراتی که به سبب اقدامات یا بی‌توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قیدشده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می‌شود، علاوه بر مواردی که به‌طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش‌بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.

ماده ۱۷- حق مبارزه با فساد

هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.

ماده ۱۸- حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی

هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن‌ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌اند، پیگیری نماید.

بخش سوم- حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی

ماده ۱۹- فرض عدم مسؤولیت کیفری

اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به‌ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.

ماده ۲۰- منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز

مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.

ماده ۲۱- اصل شخصی بودن

با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن‌ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.

ماده ۲۲- اصل منع محاکمه مجدد

هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه‌ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود.

ماده ۲۳- حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی

هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.

ماده ۲۴- منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه

هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به‌حساب می‌آید:

الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.

ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.

پ- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.

ت- درصورتی‌که شخص بازداشت‌شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت‌شده اطلاع می‌دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت‌شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت‌شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.

ث- فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت و هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس‌ازآن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.

ج- هنگامی‌که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به‌طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.

چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و درهرصورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به‌خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌دیده باشند.

ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می‌کند؛ به‌نحوی‌که کرامت انسانی افراد حفظ شود.

خ- نگهداری فرد در بازداشت به‌گونه‌ای که وی به‌طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به‌حساب می‌آید.

ماده ۲۵- برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری

با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به‌عنوان یک بی‌گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می‌شود. وضعیت بازداشتگاه‌ها ازنظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت‌شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه‌های کشور به‌صورت یکپارچه عملیاتی شود.

ماده ۲۶- حق دفاع و انتخاب وکیل

متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.

ماده ۲۷- حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی

محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به‌طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.

ماده ۲۸- حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان

حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به‌ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین‌شده، ممنوع است. به‌منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان‌های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت‌زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.

ماده ۲۹- استناد به اصول کلی حقوقی

در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.

ماده ۳۰- حقوق خاص دادرسی‌های اداری

الف- تمامی مراجع اداری، نظیر هیئت‌ها و کمیسیون‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن‌ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.

ب- اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به‌صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به‌صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می‌شود و می‌تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد.

بخش چهارم – راهبردها

ماده ۳۱- در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛

ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛

ماده ۳۲- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حد نگار) در اسرع وقت اقدام می‌نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید.

ماده ۳۳- با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.

معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کنند.

ماده ۳۴- در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوه قضائیه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب‌نظر و معاونت‌های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیر قضایی‌اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کند.

ماده ۳۵- الف) به‌منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست‌های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند – نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی‌ربط ازجمله صداوسیما قرار خواهد گرفت.

ب) به‌منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به‌نحوی‌که آنان، به‌ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.

پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می‌کند.

ماده ۳۶- برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارها و رویه‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش‌های مربوط باید آموزش‌های لازم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

ماده ۳۷- در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورداستفاده در دادگاه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

سید ابراهیم رئیسی»

درباره ی ما

پایگاه خبری گیل ندا، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه گیل ندا عضو شوید.