سیاسی |#475577

سیاسی

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس خواستار بهره مندی دولت از افراد توانمند استان ها برای انتصاب در سمت های مختلف شد.

گیل ندا، به نقل از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: مسئولان همه مملکت را از دانشگاه امام صادق منصوب می‌کنند، ما استان‌ها به جهنم؛ یک موقع دولت از امام زمان این موضوع را نگیرد. امیدواریم دولت از توانمندی استان‌ها استفاده کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در رابطه با قیمت برق باید جلسه‌ای با مشارکت کمیسیون اصل ۹۰، انرژی و هیات رئیسه مجلس برگزار شود تا وزیر مربوطه در خصوص پول‌های اضافه دریافت شده از مردم پاسخ دهد.

وی در رابطه با مساله تامین قیر افزود: روال تامین قیر در کشور باید تغییر کند، دو روز پیش اعتبار پیش بینی شده برای این موضوع ابلاغ شد و سپس ۲ میلیون تومان قیمت قیر افزایش یافت؛ سالانه ۲.۵ میلیون تن قیر در کشور نیاز است لذا این موضوع باید خارج از سیستم بورس و پالایشگاه‌های خصوصی پیش بینی شود و نهایتا در قبال آن به پالایشگاه‌ها نفت و مواد نفتی داده شود. یکی از بهترین راه‌ها برای خدمت به مردم آسفالت کردن مسیر روستاها و شهرها است.

دلخوش تصریح کرد: رهبر انقلاب برای مبارزه در جنگ اقتصادی دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را دادند؛ البته تذکر دادند که آن‌ها حق دخالت در امر قانونگذاری را ندارند؛ برداشت از تبصره ۴ یا برخی از مواردی که نیاز به حکم قانونی دارد به این شورا مرتبط نیست. تعدد جایگاه قانونگذاری نباید وجود داشته باشد زیرا قانونگذاری مربوط به مجلس است.

همچنین علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده صومعه سرا، گفت: کمیسیون انرژی در خصوص مساله مربوط به برق جلسه‌ای گذاشتند تا موضوع بررسی شود همچنین موضوع مرتبط با مساله تامین قیر نیز طی روزهای آینده با حضور مسئولان آینده بررسی خواهد شد.

استانداران جدید گیلان، گلستان و همدان به پیشنهاد وزارت کشور و با رأی اعتماد اعضای هیئت دولت تعیین شدند.

گیل ندا،   به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق اجرایی و مدیریتی استانداران پیشنهادی وزارت کشور، آقایان علیرضا قاسمی فرزاد، اسدالله عباسی و علی محمد زنگانه را به ترتیب به عنوان استانداران همدان، گیلان و گلستان تعیین کردند.

علیرضا قاسمی فرزاد متولد ۱۳۴۵ در شهر همدان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه‌ای است.

وی در سالیان گذشته دارای سوابق اجرایی متعددی همچون فرماندار شهرستان دماوند، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، فرماندار شهرستان پاکدشت و مدیرکل امور توسعه‌ای منطقه‌ای استانداری تهران بوده است.

اسدالله عباسی متولد ۱۳۴۰ و دارای دکتری تخصصی (P.H.D) در رشته تعلیم و تربیت و برنامه ریزی، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و کارشناسی علوم تربیتی است.

وی پیش از این به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه، نماینده مجلس شورای اسلامی دوره‌های هفتم، هشتم و دهم و عضو هیئت رئیسه مجلس دور دهم و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته است.

علی محمد زنگانه متولد ۱۳۵۰ و دارای مدرک دکتری پزشکی و کارشناسی ارشد دوره عالی مدیریت بهداشت عمومی (mph) از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتری PHD مدیریت از دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی تهران است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (از سال ۱۳۹۱ تاکنون)
  • مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۹۸)
  • عضو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رئیس کارگروه مشارکت‌های بین بخشی و پویش‌های مردمی ستاد (۱۳۹۸)
  • قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این سازمان (۱۳۸۹)
  • دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه (از سال ۱۳۹۵ تاکنون)

اعضای دولت در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.

آئین نامه اجرایی نحوه تسویه برخی از بدهی‌ها و مطالبات دولت تصویب شد

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین نامه اجرایی مربوط به اجزای بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و همچنین نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را تصویب کرد.

به موجب آئین نامه مذکور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه سوم تا مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه این وزارتخانه با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

اسناد تسویه خزانه نوع سوم، اسناد تعهدی خاصی هستند که به منظور تسویه و تهاتر بدهی دولت به اشخاص مشمول با بدهی اشخاص یاد شده به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا بانک مرکزی منتشر و صادر شده و به آنها تسلیم می‌شود.

دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه مطالبات ارزی / ریالی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آنکه به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع سوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.

تصویب آئین نامه اجرایی ثبت حمایت‌ها و کمک‌ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دولت در راستای تکلیف قانونی خود و با هدف ایجاد شفافیت در فعالیت‌های خیریه و جلوگیری از هرگونه فعالیت مخرب نظیر پولشویی و فرار مالیاتی در این فرآیندها و به طور کلی ساماندهی حمایت‌ها و کمک‌های خیریه در کشور به گونه‌ای که این حمایت به گروه‌های هدف اصابت نماید، آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ثبت حمایت‌ها و کمک‌ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تصویب رساندند.

به موجب آئین نامه فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این آئین نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی نماید که امکانات زیر را فراهم نماید:

  • ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول
  • استعلام سیستمی صحت حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی
  • صدور شناسه یکتا
  • بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان
  • دریافت اطلاعات عملکرد کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفندسازی یارانه‌ها، خزانه داری و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد
  • نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی

دستگاه‌های اجرایی در مورد کلیه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک کد ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در فیلد (سرفصل) اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه گذاری پرداخت‌های حمایتی درج می‌شود.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه وارد شده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به صورت سیستمی و برخط برای سازمان ارسال نماید.

کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداختی را به تفکیک شماره کد ملی گیرنده تسهیلات در سامانه مذکور ثبت نمایند.

همچنین براساس آئین نامه یاد شده، چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند نظام رتبه‌بندی معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا شود.

گیل ندا، به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان ماده ۱ لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

رئیس جمهور گفت: مسئله معیشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت من است و من قیمت‌ها را رصد می‌کنم، به‌ویژه مواد خوراکی را دائما رصد کرده و با وزرا جلسه دارم و در جلسات شخصا حضور می‌یابم و پیگیری می‌کنم.

گیل ندا،   آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شامگاه امشب در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم کشورمان طی سخنانی اظهار داشت: درباره مسئله‌ی کرونا در ابتدای دولت گفتیم که اولویت ما مساله واکسیناسیون عمومی است و امروز با گذشت مدت کوتاهی، در دوز اول بیش از 70 درصد و از قبل از فرارسیدن فصل سرما دوز دوم هم به همین میزان تزریق شده باشد تا از جان مردم‌مان صیانت شود.

وی افزود: تأکید داریم که درباره کرونا از حالت انعفال خارج شده و به وضعیت فعال برویم و آمادگی لازم در امر واکسیناسیون و آمادگی بخش‌های اجرایی این را می‌بینیم و همه بخش‌ها پای‌کار آمده‌اند و نباید در موج احتمالی به‌صورت منفعل عمل کنیم و بلکه باید فعالانه پیشبینی و پیشگیری لازم را داشته باشیم.

رئیس‌جمهور گفت: مردم عزیزمان علیرغم اینکه حتی دو دوز واکسن را زده‌اند باز هم دستورالعمل‌ها را مراعات کند و علیرغم اینکه برخی کسب و کارها فعال شده، مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایش شده رعایت اصول بهداشتی برای همگان ضرورت دارد تا شاهد وضعیت بدی نباشیم. دعوت می‌کنیم کسانی که واکسن نزده‌اند، واکسن را بزنند و به همگان اعلام کردیم تا در این زمینه به صورت اقناعی وارد عمل بشوند.

رئیسی بیان کرد: مسئله معیشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت من است و من قیمت‌ها را رصد می‌کنم، به‌ویژه مواد خوراکی را دائما رصد کرده و با وزرا جلسه دارم و در جلسات شخصا حضور می‌یابم و پیگیری می‌کنم. ما به دنبال این هستیم تا تورم کنترل شود و فشاری که روی مردم است را خبر داریم و خصوصا اقشار کم‌درآمد تحت فشار هستند و من همیشه احساس می‌کنم که در کنار این عزیزان و سفره‌شان هستم و در تلاش هستیم که این وضعیت تغییر کند. این شرایط مربوط به شرایطی است که قبلا گرفته شده و امروز در سفره مردم پدیدار می‌شود و تصمیمات امروز ما هم در آتی در سفره مردم جلوه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست، خاطر نشان کرد: دولت در شهریورماه شروع شد و در این‌ماه، تلاش شد که بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها را داشته باشیم و این کار انجام شد و برخی می‌گویند که چطور؟ ولی به لطف خدا صورت گرفت و در مهرماه هم خواهد شد.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: اقدام بعدی ما درباره مسئله بودجه سال 1401 است و بودجه را باید بدون کسری و به‌صورت واقعی ببندیم و تاکیداتی که رهبری معظم انقلاب دو-سه سال دراره اصلاح ساختار بودجه فرمودند، باید انجام بگیرد و در بودجه 1401 وقت مناسب برخی اصلاح‌های جدی بودجه است. افزایش‌ها باید سراغ کسانی برود که درآمد کمتری دارند و پلکانی باشد و هزینه دستگا‌ه‌ها قابل کنترل و پایش باشند.

رئیسی در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا ارز 4200 تومانی حذف می‌شود؟، تصریح کرد: تا الان بررسی‌های لازم را داشته‌ایم و با متخصصان امر و اقتصاددانان خارج از دولت هم مشورت می‌کنیم و پولی که تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رفته و باید این مسئله را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول به جیب و سفره مردم برود. ما این کار را با غافل‌گیری دنبال خواهیم نکرد و مردم را در جریان امر خواهیم گذاشت تا به بازار شوک وارد نشود.

وی درباره ساخت مسکن و برنامه‌های دولت برای این مسئله عنوان کرد: ما جلسه شورای‌عالی مسکن را برگزار کردیم و مقدمات کار توسط وزارت راه، بنیاد مسکن و استانداران انجام شده و قرار است در استان‌ها زمین‌هایی که مورد نیاز است را شناسایی کنیم. امروز هم در مصاحبه وزیر راه گفته شد که اراضی در شهرستان‌های مختلف شناسایی شده تا در حوزه روستا توسط بنیاد مسکن و در شهرها مسکن‌سازی را دنبال کنیم؛ چون هم وعده شده و هم قانون و نیاز کشور است. اینکه برخی تصور کنند دولت قرار است خودش زمین تحویل بگیرد و خودش هم بسازد، این‌گونه نیست. دولت کار هدایت،‌ حمایت و نظارت را انجام می‌دهد و باید همه دست‌اندرکاران در این میدان وارد شوند تا این اقتصاد پیشران را فعال کنیم تا بسیاری از کسب و کارها فعال شود.

رئیس‌جمهور  در پاسخ به سوالی درخصوص اثرگذاری سفرهای استانی دولت نیز بیان کرد: ما 6 روز کار را در سطح ملی انجام می‌دهیم و یک روز هم به استان می‌رویم؛ کاری که در میدان انجام می‌شود حتما در پشت میز انجام نمی‌شود و حضور در استان برکاتی دارد. سفر استانی ما همراه پیشینه و پسینه است و هم قبل از سفر کار کارشناسی نسبت به نیازهای فوری استان انجام می‌شود و هم یک هیات به استان اعزام می‌شود تا نیازهای فوری را مشخص کنند.

رئیسی ادامه داد: هم‌چنین در معاونت اجرایی اعتبار و زمان مورد نیاز برای اجرای یک طرح بررسی می‌شود و بعد در جلسه‌ای با حضور معاون اول و استاندار، مسئله بررسی و صورتجلسه می‌شود و در استان مورد بررسی وزرا و مدیران همراه ما قرار می‌گیرد. در جلسه شورای اداری نمایندگان مردم و مدیران صحبت می‌کنند و وزرا کارهایی که قرار است انجام بگیرد را در جمع مدیران استان مطرح می‌کنند. سفرهای استانی فقط برای کلنگ‌زنی نیست و پیگیری بسیاری از طرح‌های نیمه‌کاره است،؛ دولت ما دولت مردمی است و در هر شرایطی با مردم ارتباط خواهیم داشت، دولت نباید ارتباط خود را با مردم قطع کند و با خبر شدن از درددل مردم برای ما بسیار مهم است.

وی گفت: برخی پروژه‌ها در گذشته شروع و بعد رها و الان دچار فرسودگی شده است؛ در معاونت اجرایی ریاست جمهوری بخشی را برای پیگیری مصوبات سفرها ایجاد کرده‌ایم و من گفته‌ام که پروژه‌ها زمان‌بندی شود.

رئیسی در پاسخ به سوالی، درخصوص مذاکرات و اینکه برنامه کشورمان در این زمینه چیست و اینکه برنامه رفع تحریم‌های ضد ملت ایران چگونه است؟، تصریح کرد: ما کار اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم کرد و سفره، بازار و نان مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم ولی ایران هیچ زمانی میز مذاکره را ترک نکرده و نسبت به مذاکراتِ نتیجه‌محور حتما جدی هستیم و قبلا هم به وزارت خارجه گفته شده که باید نتیجه داشته باشید و در طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها باید آمادگی وجود داشته باشد تا تحریم‌های ظالمانه رفع شود.

وی ادامه داد: ما گفته بودیم که وقتی دولت مستقر بشود کار دنبال خواهد شد و الان دولت مستقر شده و کار از طریق وزارت خارجه دنبال می‌شود. ما جدی و پایبند هستیم و طرف مقابل باید جدی باشد و در مذاکراتی که چند روز گذشته در تهران با نماینده اتحادیه اروپا انجام گرفت نیز گفته شد که جمهوری اسلامی ایران جدی است و باید جدیت در طرف مقابل دیده شود.

رئیس‌جمهور کشورمان هم‌چنین درخصوص حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و عضویت در شانگهای و چگونگی استفاده از این فرصت‌ها برای منافع ملی، بیان کرد: با عضویت دائم در شانگهای ارتباط با زیربناهای اقتصادی منطقه را برقرار کردیم و باید همه فعالان اقتصادی از این زمینه استفاده کنند. وزارت خارجه مسئولیت رسمی دارد تا اسناد به امضا برسد ولی بخش‌های اقتصادی باید فعال شده و با کشورهای عضو شانگهای ارتباط بگیرند تا در جهت رونق اقتصادی و به ویژه صادرات که ظرفیت‌های بالایی داریم، موثر باشند. نقش ما در تجارت منطقه‌ای مناسب نیست و باید افزایش یابد و ارتباط با کشورهای منطقه در اولویت ماست.

آیت‌الله رئیسی درباره حضور رایزنهای بازرگانی در سفارتخانه‌های کشورمان در کشورهای دنیا گفت: از ابتدا اعلام کردیم که باید دیپلماسی اقتصادی فعال شود و به مردم و فعالان اقتصادی نیز می‌گویم که در دیدارهایی که در اجلاس شانگهای داشتم، بدون استثنا و هم‌چنین در سایر دیدارها کشورها برای روابط اقتصادی اعلام آمادگی کردند و از کالای ایرانی استقبال می‌کنند و تولیدکننده و صادرکننده‌ی ایرانی بداند که بازار خوبی در منطقه دارد.

وی افزود: تعیین این رایزنها در راستای همین سیاست است و ما با سُفرای خود در کشورهای منطقه نشستی خواهیم داشت تا به این مسئله خواهیم بپردازیم؛ مگر کشوری توسعه یافته بدون اینکه وزارت خارجه او در این زمینه نقشی نداشته باشند؟

رئیس‌جمهور درباره تحولات افغانستان و موضع کشورمان در این‌باره نیز اظهار کرد: ما نسبت به افغانستان اعلام کردیم که دولت فراگیری تشکیل شود که همه گروه‌های فعال در این کشور و اقوام را نمایندگی کند و این مورد حمایت ماست. آن‌چه امروز بعد از اخراج آمریکایی‌ها رخ می‌دهد مسئله‌ی داعش است؛ آمریکایی‌ها خودشان اعلام کردند که داعش دست‌ساخته‌ی آن‌هاست. راهبرد ما ثبات و وحدت در افغانستان است اما راهبرد آمریکایی‌ها عدم ثبات و برهم زدنِ وحدت است؛ سیاست جمهوری اسلامی ایران امنیت‌ساز است و باید تلاش شود که افغانستان بتواند وضعیت آرامی داشته باشد تا مردم این کشور در صلح، امنیت و آرامش زندگی کنند.

رئیسی با بیان اینکه داعش در کشورهای مختلف و هم‌چنین در افغانستان فتنه‌گری می‌کند و ثبات در این کشور بسیار مهم است، تصریح کرد: از حاکمان افغانستان می‌خواهیم که مقابل این جنایات داعش که مردم مسلمان را به خاک و خون می‌کشد، ایستادگی کنند. اگر امروز حرکت جدی علیه داعش انجام نگیرد و در منطقه نابود نشود، زمینه مزاحمت برای بسیاری از کشورهای منطقه را فراهم خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به سوالی درباره انتصابات در دولت گفت: محور ما برای گزینش همکاران کارآمدی، دلداگی به نظام و انقلاب و باور داشتن مردم است؛ در اعضای کابینه حتی کسانی را انتخاب کردم که ممکن است بررسی و مشخص شود که به بنده رأی هم نداده‌اند ولی چنین کسانی در دولت حضور دارند.

رئیس‌جمهور بیان کرد: در سفرهای استانی می‌بینم که مردم زحمت می‌کشند و عکس بنده را در ادارات و سازمان‌ها می‌زنند و ضمن تشکر از این عزیزان، می‌خواهم که تصاویر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری را بزنند؛ من هم یک خدمتگزار هستم و امید دارم که وظیفه‌ام را انجام دهم.

رئیسی عنوان کرد: در دولت هم گفته‌ام که اگر افرادی در جمع مدیران هستند که کارآمدی دارند، تثبیت بشوند و کار را ادامه دهند ولی اگر افرادی نمی‌خواهند ادامه همکاری داده و یا مدیری احساس می‌کند که باید جابجایی صورت بگیرد، انجام خواهد شد. من با برخی افراد حتی هیچ سابقه رفاقت و ارتباطی هم نداشته‌ام و توسط کارشناسان و سامانه‌ها معرفی شدند و محور ما کارآمدی است. درباره من می‌گویند که چرا بنده گروه و دسته‌ی خاصی ندارم؟ من دنبال شایسته‌سالاری بوده و هستم. دنبال مرید جمع کردن و محبوب‌القلوب شدن نیستم و می‌خواهم در این جایگاه به مردم خدمت کنیم تا گره از کار آنان باز شود.

وی در ادامه دومین گفت‌وگوی تلویزیونی پس از شروع بکار دولت سیزدهم در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشور و ذخایر گفت: دولت در شرایط خوبی تحویل ما نشد و اگر وضعیت را بگویم، ممکن است برخی بگویند شما هم که گله می‌کنید؛ من نشان دادم و گفتم که سفره‌های مردم، ارزش پول ملی، کسری بودجه و بدهکاری دولت را ببینید تا بتوان فهمید که دولت در چه وضعی تحویل ما شد. به لطف خدا و مشارکت مردم آثار مشکلاتی که دولت با آن مواجه است کمتر در زندگی مردم ظاهر می‌شود.

رئیس‌جمهور افزود: در هر ماه غیر از حقوق، دستمزدها و هزینه‌هایی که دولت دارد، باید 10 هزار میلیارد هزینه و تعهدِ دولت قبل را پرداخت کنیم و این‌ها کنار هزینه‌ها وجود دارد و با همه این فشارها، از بانک مرکزی استقراض نکردیم. من امیدها و گشایش‌های زیادی را احساس می‌کنم و آینده را بسیار روشن می‌بینم؛ با لطف خدا و همراهی مردم از این شرایط عبور خواهیم کرد.

در ادامه این برنامه، مجری ضمن تشکر از رئیس‌جمهور بابت اینکه قرارِ سخن گفتن با مردم به‌صورت ویژه و ماهیانه را انجام می‌دهد، اعلام کرد که قرار بعدی ما حدود 100روزگی دولت است و بسیاری هستند که می‌خواهند از اقدامات دولت مطلع بشوند، که رئیس‌جمهور در پاسخ گفت: من مایلم به کارهایی که در دولت انجام شده و در حال انجام است، بپردازیم و صحبت کنیم.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: امروز تلاش جدی در همه بخش‌ها شکل گرفته تا مشکلات مردم کم شده و رونق اقتصادی ایجاد بشود. از مجلس شورای اسلامی تشکر درباره قوانین که برای فضای کسب و کار بهتر تصویب کردند نیز تشکر می‌کنم و آن‌ها را اجرا خواهیم کرد و گام خوبی است. امیدواریم با ریشه‌کن شدن این ویروس، رونق فضای کسب و کار و گشایشی جدی که در اقتصادی ایجاد می‌شود، مردم احساس کنند که شرایط متفاوت شده است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعدادی از نیروهایی که در قالب قراردادهای مختلف اعم از خریدخدمات، ساعتی، قرارداد معین و ...فعالیت دارند، از طریق واسطه‌ای بین نیروی کار با سازمان یا وزارتخانه‌ مربوطه حقوق دریافت می‌کنند.

گیل ندا، به گزارش خانه ملت؛ خلیل بهروزی‌فر، با اعلام این خبر، افزود: این امر، باعث کاهش دریافتی واقعی آنها شده است. کما اینکه امروز اگر دولت 7 میلیون تومان بابت حقوق یک نفر از آنها می‌پردازد شاید تنها 4 میلیون تومان دریافت کند و مابقی آن را فرد پیمانکار یا واسطه‌ای که هیچ تلاشی در این زمینه نداشته است به عنوان سود برمی‌دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه ما در کمیسیون اجتماعی در قالب طرح ارائه دادیم به این نتیجه رسیدیم که تبدیل وضعیت این نیروها نه تنها بار مالی برای دولت به همراه نداشته و این قانون شامل اصل 75 قانون اساسی نخواهد شد، بلکه حتی باعث می‌شود که بخشی از حقوق آنها بالا برود و به بهبود معیشت این افراد کمک شود.

بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: ما به این دلیل تنها در قالب ارائه طرح برای ساماندهی کارکنان دولت اکتفا نکردیم چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لایحه‌محور کردن مصوبات مجلس تاکید کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما یک ماه قبل از رییس سازمان اداری و استخدامی برای حضور در نشست این کمیسیون دعوت به عمل آوردیم و در آن تصمیم گرفتیم که این سازمان ظرف مدت 45 روز لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به این کمیسیون تقدیم کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان اداری و استخدامی تنها حدود دو هفته دیگر مهلت دارد تا به این امر مبادرت ورزد، ضمن اینکه ما هم ساعت‌های زیادی را روی این طرح کار کارشناسی انجام دادیم و به نتایج مطلوبی هم دست پیدا کردیم، بنابراین لایحه دولت و این طرح توامان می‌توانند خروجی بسیار خوبی را برای تبدیل وضعیت این نیروها داشته باشد و تصویب آن پایانی بر هر نوع بی‌عدالتی در ساختار اداری و استخدامی کشور شود.

مهدی غضنفری با حکم رئیس جمهور؛ رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی شد.

گیل ندا، مهدی غضنفری که پیش از این از سوی رستم قاسمی به عنوان دستیار ویژه او منصوب شده بود طی حکمی که توسط رئیس جمهور صادر شده است، به عنوان عضو هیئت عامل و رئیس صندوق توسعه ملی منصوب شد.

مهدی غضنفری پیش از این و در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت بود همچنین او عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز هست. وی از سال 1381 تا 1383 رئیس دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران بود و سال‌های 1388–1384 در سمت معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت مشغول به کار بود.

گیل ندا،  سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: پرونده آقای عنابستانی در حال طی کردن روند بررسی خود است.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت پرونده های مطروحه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، بیان کرد: به طور کلی می توان گفت که به تعدادی از پرونده ها رسیدگی شده و تعدادی از پروندها همچنان در حال بررسی می باشد. برخی از موارد در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است و برخی هم در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: پرونده آقای عنابستانی نیز در حال طی کردن روند بررسی خود در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می باشد.

به گزارش «انتخاب»، انتشار فیلمی از درگیری "علی‌اصغر عنابستانی" نماینده سبزوار در مجلس با یکی از ماموران وظیفه راهور در چهارم بهمن ۱۳۹۹، خبرساز شد و این پرونده همچنان در جریان اس.

دستیار وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: تهیه و تدوین سند جامع همکاری های بلندمدت بین ایران و روسیه در دست پیگیری است و در حال حاضر مراحل تهیه پیش‌نویس و هماهنگی با مراکز و دستگاه‌های ذیربط داخل کشور را طی می‌کند.

گیل ندا، علیرضا حقیقیان مدیرکل اوراسیا وزارت خارجه کشورمان در گفت‌وگو با ایسنا در مورد سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه و دیدار وی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود گفت: در سفر آقای امیرعبداللهیان به مسکو که به دعوت آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام شد طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه طرفین در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت تقویت همکاری های دو کشور در بخش های مختلف تأکید شد.

وی افزود: در بخش مربوط به روابط دوجانبه، روند جاری همکاری ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، بانکی، تجاری، گردشگری، کنسولی، فرهنگی و همچنین همکاری در مقابله با بیماری کرونا و راه های گسترش همکاری ها مورد بررسی طرفین قرار گرفت و بر لزوم تسریع در رفع برخی موانع به ویژه در بخش صدور روادید برای بازرگانان ایرانی تأکید شد.

این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: در این دیدار آقای امیرعبداللهیان با اشاره به اولویت سیاست همسایگی دولت سیزدهم، لزوم ایجاد جهش در همکاری ها به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را مورد تأکید قرار داد و طرف روس نیز ضمن استقبال و اعلام آمادگی برای توسعه، تعمیق و تحکیم همکاری های دوجانبه، تقویت همکاری های منطقه ای و لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان شانگهای را مورد توجه قرار دادند.

وی با بیان اینکه در بخش مربوط به همکاری های منطقه ای، تحولات جاری در افغانستان، قفقاز جنوبی (ارمنستان و آذربایجان) سوریه و اوضاع یمن مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت، افزود: همچنین در مورد نحوه آغاز مذاکرات وین همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی دو طرف بحث و گفت‌وگو و رایزنی کردند.

مدیرکل اوراسیا وزارت خارجه با تأکید بر اینکه روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند در سطح جهانی و واقع شده در همسایگی ما، جای مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد، گفت: این کشور با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، در بسیاری از موضوعات منطقه ای و بین المللی دارای دیدگاه ها، علائق و منافع مشترک است و دو کشور برای همکاری های متقابل در همه حوزه ها به ویژه سیاسی، اقتصادی، تجاری، دفاعی و علمی و فناوری دارای ظرفیت های فراوانی هستند ضمن اینکه توسعه و تحکیم همکاری بین دو کشور مورد توجه و حمایت قاطع رهبران و مقامات عالی دو کشور قرار دارد و خوشبختانه روند همکاری ها بین دو کشور رو به گسترش است.

حقیقیان در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا در مورد همکاری های دو کشور در حوزه های اقتصادی نیز گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه حدود دو میلیارد دلار است که از این مبلغ حدود ۷۰۰ میلیون دلار سهم صادرات ایران بوده است.

وی همچنین اظهار کرد: در دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور آخرین وضعیت اجرایی پروژه ها و طرح های مشترک دو کشور شامل ساخت نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک در استان هرمزگان، خط آهن گرمسار، اینچه برون، توسعه نیروگاه گتوند مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر لزوم تسریع در اجرا و تکمیل این پروژه ها تأکید کردند.

حقیقیان همچنین تصریح کرد: راه های گسترش همکاری های تجاری و بانکی، رفع موانع صدور روادید برای بازرگانان ایرانی (به دلیل شیوع بیماری کرونا) از جمله مواردی بود که در دیدار وزرای خارجه دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که روند صدور روادید تجاری و همچنین بازگشت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سوریه تسهیل شود.

دستیار وزیر امور خارجه همچنین در ارتباط با همکاری های دو کشور در ارتباط با موضوع گردشگری نیز گفت: در رابطه با گردشگری موافقت نامه لغو روادید میان اتباع دو کشور وجود دارد ولی به دلیل شیوع کرونا و عدم مکانیسم اجرایی برای آن متوقف بود. اخیرا برنامه اقدام مشترک برای اجرایی شدن این موافقت نامه بین مسئولان ذیربط دو طرف به امضا رسید و مقرر شد در آینده نزدیک و پس از عادی شدن شرایط کرونا وارد مراحل اجرا شود.

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در مورد برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور نیز اظهار کرد: همان طور که می دانید از دیگر مکانیسم های مهم در توسعه روابط بین دو کشور، کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه است که تاکنون ۱۵ دور از این کمیسیون در دو کشور برگزار شده است و قرار بود شانزدهمین نشست این کمیسیون سال گذشته در روسیه برگزار شود که با توجه به تشدید کرونا به تعویق افتاد.

وی اعلام کرد: در سفر جای وزیر خارجه کشورمان به مسکو توافق شد در اولین فرصت پس از عادی شدن شرایط کرونا این کمیسیون در روسیه برگزار شود.

مدیرکل اوراسیای وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در رابطه با همکاری مشترک دو کشور ایران و روسیه تصریح کرد: در سفر چندی پیش آقای لاوروف موافقت نامه های همکاری های فرهنگی بین دو کشور به امضا رسید که این موافقت نامه مراحل تشریفات قانونی خود را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی طی می کند.

حقیقیان همچنین با تأکید بر اینکه همکاری های پارلمانی از جمله بخش های مهم روابط دو جانبه ایران و روسیه محسوب می شود که نقش مهمی در تقویت مناسبات دو کشور ایفا می کند، افزود: در این راستا طی سال های اخیر ایجاد کمیسیون مشترک عالی پارلمانی به ریاست روسای پارلمان های دو کشور و مشارکت کمیسیون های تخصصی و ذیربط مجلس تشکیل شد که تاکنون دو دور از نشست های این کمیسیون در دو کشور برگزار شده است و قرار است دو بعدی آن در روسیه برگزار شود.

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت سند راهبردی بین دو کشور و آخرین مذاکرات انجام شده در این زمینه گفت: در حال حاضر سند معاهده اساسی روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه وجود دارد و همکاری ها براساس این سند در جریان است.

حقیقیان با اشاره به اینکه این سند حدود ۲۰ سال پیش به امضای طرفین رسید و سپس توسط مجالس دو کشور نیز به تصویب رسید، گفت: براساس مفاد مندرج در این سند، تاریخ اعتبار این سند ۱۰ ساله است و در صورت عدم مخالفت هر یک از طرفین هر پنج سال یک بار به صورت خودکار تمدید می شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: علیرغم وجود این سند، با توجه به شرایط حاکم بر روابط دو کشور و ضرورت گسترش این روابط و همچنین تحولات جاری در سطح منطقه و جهان بر لزوم به روز رسانی سند مذکور و نیز خواست و اراده رهبران دو کشور، تهیه و تدوین سند جامع همکاری ها بین دو کشور در دست پیگیری است و در حال حاضر مراحل تهیه پیش نویس و هماهنگی با مراکز و دستگاه های ذیربط داخل کشور را طی می کند.

درباره ی ما

پایگاه خبری گیل ندا، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه گیل ندا عضو شوید.