نمایندگان مجلس با تغییر دستور جلسه علنی و بررسی اولویت دار طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده تغییر دستور جلسه علنی در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: اصلاح قوانین بانکی جز کار‌هایی است که در دوره‌های قبل مجلس پیگیری و در این دوره نیز دنبال شده است. در روز‌های آغاز به کار مجلس دهم نیز طرح بانکداری اعلام وصول و حدود ۳ سال و نیم کار سنگین برای اصلاح قوانین بانکی کشور انجام شده که مجموعه منسجمی موردنظر است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح قوانین بانکی بدون بازنگری در ساختار بانک مرکزی و بدون بازنگری در ساختار روابط بین بانک و مشتریان امکان پذیر نیست اگر بخواهیم نظام بانکی در خدمت اقتصاد کشور و تولیدکننده و رونق تولید قرار گیرد باید نظامات جدید در این طرح پیشنهاد شده را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: در این طرح پیشنهادی که به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و کمیسیون‌های دیگر نیز اعلام موافقت کردند، تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران داخل همین قانون پیش بینی شده و علاوه بر اینکه بانک مرکزی را مدیریت می‌کند شبکه بانکی کشور را از ابتدا تا انتها نیز مدیریت می‌کند. مطالعات تطبیقی و فقهی گسترده را هم در بر می‌گیرد برای اینکه با مراجع همراه شود.
آقای بحرینی یادآور شد: مراجع نسبت به عملیات بانکی حرف‌هایی داشتند که کاملا شنیده شده نسبت به جریمه و دیرکرد نیز فرمایشات مکرر و متعدد داشتند که در این طرح لحاظ شده است. متن جرایم نیز به رویت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید رسیده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طرح مذکور محصول ۴ الی ۵ سال کار گسترده متخصصان دانشگاهی و فق‌های اقتصادی است، گفت: اگر در باقیمانده عمر مجلس دهم این طرح به سرانجام برسد کار پرثمری انجام گرفته است. در واقع نظام بانکی باید در اختیار اقتصاد کشور باشد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند (هـ) این سیاست‌ها با تاکید فرمودند «حالا که بانکداری خصوصی در ایران تجویز شده نظارت‌های قانونی و شرعی بر بانک‌ها باید تشدید شود». سیاست‌های اصل ۴۴ سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده یعنی ما از سال ۱۳۸۴ بانک خصوصی داریم، اما مجالس ما قانون مدیریت این بانک‌ها را تصویب نکرده اند در نتیجه امروز شاهد نقدینگی و تجاوز آن از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هستیم.
آقای بحرینی افزود: متاسفانه ۹۰ درصد نقدینگی را بانک‌ها خلق کردند بنابراین اگر قانونی تصویب شود مهم‌ترین ثمره آن این است که نظام بانکی کشور منضبط می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: ۱۸۲ نماینده درخواست تغییر دستور را امضا کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف تغییر دستور جلسه در ادامه گفت: تغییر دستور جلسات موجب شده بررسی بسیاری از طرح و لوایح و موضوعات مانند گزارش نظام مهندسی یا لایحه مناطق آزاد تجاری به تعویق بیفتد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات لاهوتی گفت: در صورت موافقت نمایندگان با تغییر دستور جلسه برای بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، این طرح را دو شوری و به کمیسیون برمی گردانیم. امروز یا فردا نیز لایحه مناطق آزاد تجاری را بررسی خواهیم کرد.
موافقت با تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
نمایندگان مجلس با تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه پیام نور از قراردادی به پیمانی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور با مفاد ماده ۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲ آمده است: دانشگاه پیام‌نور مکلف است پست سازمانی متناسب برای کارکنان قراردادی موضوع این قانون را در قالب تشکیلات تفصیلی مراکز و واحد‌های تابعه از محل پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب موجود تعیین کرده و تخصیص دهد.
در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده ۳ با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده ۳ به این شرح است: کارکنان قراردادی شاغل در پست‌های سازمانی تخصیص‌یافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و احراز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه استخدامی دانشگاه به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند.
نمایندگان مجلس در خصوص موارد مندرج در ماده ۴ نیز با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴ آمده است: اولویت‌های تبدیل وضعیت برای نیرو‌های قراردادی بر اساس مفاد ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ج» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز شاغلین مراکز و واحد‌های مستقر در استانهای مرزی، مناطق جنگی و کمترتوسعه‌یافته تعیین می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح با مفاد ماده ۵ با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ آمده است: اعمال آثار استخدامی مدارک تحصیلی مشمولان این قانون که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و با هزینه شخصی و خارج از ساعات اداری أخذ کرده‌اند، در صورت پیش‌بینی در شرایط احراز پست سازمانی تخصیص‌یافته صرفاً در قالب مدارک تحصیلی تعیین‌شده به عنوان سقف و کف مصوب قابل اجراء است.
براساس این گزارش سیدعلی ادیانی ضمن بیان دلایل خود برای پیشنهاد حذف ماده ۲ در تذکر آئین نامه‌ای در خصوص ماده یک این طرح که پیش از این به تصویب رسیده بود، گفت: با توجه به اینکه مفاد این ماده برخلاف قانون برنامه بوده و نیاز به دو سوم رأی داشت در این مورد تذکر دادم، اما نایب رئیس مجلس که ریاست نشست را برعهده داشت اعمال آن را به زمان بررسی جزئیات این طرح موکول کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی یادآور شد: این موضوع در خصوص زمان بررسی کلیات طرح ایرادی ندارد و این امکان وجود دارد که در زمان بررسی جزئیات طرح مورد توجه قرار گیرد، اما در کل این مهم در خصوص ماده واحده صدق می‌کند، اما در رابطه با طرحی که ماده به ماده آن بررسی می‌شود ایرادی ندارد.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
نمایندگان مجلس امروز دوشنبه در اولین دستور کار، طرح ساماندهی کارکنان دانشگاه پیام نور را به بحث و بررسی گذاشتند. همچنین قرار است گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آئین نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد رسیدگی قرار بگیرد.
در ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی استفساریه ماده‌ای از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر کشور، لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی، طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو که از شورای نگهبان برگشت داده شده است در دستور کار جلسه امروز مجلس قرار دارد.
